به نقل از «ایران اکونومیست»

مکانیسم ماشه علیه ایران فعال می شود؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۳۵۲۲

تهدید به اعمال مجدد تحریم‌های قدیمی سازمان ملل احتمالاً تأثیر عملی کمی بر توانایی تهران در تجارت نفت و صادرات پهپادها خواهد داشت، در حالی که انبوهی از پیامدهای ناخوشایند را به همراه خواهد داشت.

اتهامات اخیر دولت های غربی مبنی بر فروش پهپادهای غربی -که با رد آن از سوی تهران مواجه شده- محافلی را در غرب به این فکر واداشته تا مکانیسم ماشه را علیه تهران فعال سازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنری روم و لوئیس دوگیت گروس با انتشار یادداشتی با عنوان «تحریم‌های فوری علیه ایران: بیشتر از چنگ انداختن صرف؟» در وبگاه موسسه واشنگتن پیامدهای این موضوع را مورد بررسی قرا داده اند. هنری روم از اعضای ارشد موسسه واشنگتن است. لویی دوگیت گروس نیز همکار مدعو با موسسه و یک دیپلمات مور خارجه فرانسه است.
به دنبال پاک کردن همیشگی نام برجام

در هفته‌های اخیر، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان مدعی شده‌اند که فروش ادعایی پهپادهای ایران به روسیه، ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد -به عنوان ستون فقرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)- است.

این ادعاها که بارها ایران آن را رد کرده، همراه با بن‌بست دیپلماتیک مداوم بر سر احیای توافق هسته‌ای 2015، برخی را به پیشنهاد پیگیری بند «اسنپ‌بک» سوق داده است، قانونی که قطعنامه‌های فسخ شده سازمان ملل را مجدداً اعمال می‌کند و اساساً برجام را از کتاب‌ها پاک می‌کند. اسنپ‌بک چگونه کار خواهد کرد و چه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواهد داشت؟

اسنپ‌بک چگونه کار می‌کند؟

ماده مربوطه در قطعنامه 2231 به منظور امکان از سرگیری سریع تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در صورت «عدم اجرای قابل توجه تعهدات ذیل برجام» طراحی شده است. هر «وضعیت مرتبط» می‌تواند باعث اسنپ‌بک (بازگشت فوری) شود. اگرچه این متن دقیقاً تعریفی از «عدم اجرای قابل توجه» ندارد، اما نشان می‌دهد که صرف نقض توافق هسته‌ای خود زمینه‌ای برای آن است – برخلاف موضوعات تحت پوشش قطعنامه ۲۲۳۱ که در برجام نیستند، مانند مواردی مانند ممنوعیت صادرات تسلیحات مانند پهپادها. با این اوصاف، نقض مکرر تعهدات هسته‌ای به تنهایی بهانه کافی برای این مسئله به وجود می‌آورد. دلیل اختلافات بین طرف‌های برجام هرچه که باشد، این قطعنامه کشورها را تشویق می‌کند تا قبل از توسل به اسنپ‌بک، آنها را از طریق مکانیسم حل اختلاف توافق حل کنند.

فرآیند بازگشت فوری برای اجتناب از نیاز به اجماع بین پنج عضو دائمی شورای امنیت (ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه) طراحی شده است. به محض شروع این اقدام -یعنی توسط یک یا چند شرکت کننده برجام که شکایتی رسمی در مورد نقض های ادعایی دارند- معافیت ایران از تحریم‌های سازمان ملل ظرف 30 روز منقضی می‌شود، مگر این‌که شورا قطعنامه‌ای برای ادامه آن تصویب کند. و هر عضو دائمی می تواند این قطعنامه را وتو و توقف اسنپ‌بک را دشوار کند مگر آن‌که طرف‌هایی که آن را آغاز کرده‌اند درخواست‌شان را پس بگیرند (اگرچه همانطور که در ادامه بحث خواهد شد، تصمیم ایالات متحده برای خروج از برجام نقش بالقوه آن را در این فرآیند پیچیده می کند). شایان ذکر است که مکانیسم اسنپ‌بک خود در اکتبر 2025 منقضی می‌شود.

 

اسنپ‌​​بک شش قطعنامه قبلی شورای امنیت مرتبط با ایران را به اجرا در می آورد: 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، و 1929 (2010). اثرات خاص شامل بازگرداندن تحریم‌های منقضی شده تسلیحاتی سازمان ملل است که کشورها را از تهیه، فروش یا انتقال بیشتر تجهیزات جنگی به ایران منع می‌کرد و تهران را از صادرات هرگونه سلاح منع می‌کرد. بعلاوه، در اکتبر 2023 ب مفادی که تهران را از صادرات موشک و هواپیماهای بدون سرنشین یا انجام «هر گونه فعالیت» مرتبط با موشک‌های بالستیک «طراحی‌شده برای حمل سلاح هسته‌ای» منع می‌کند، لغو می‌شود.

قطعنامه‌های لغو شده همچنین کنترل صادرات، ممنوعیت سفر، مسدود کردن دارایی‌ها و سایر محدودیت‌ها را بر افراد، نهادها و بانک‌های دخیل در برخی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران اعمال می‌کند. علاوه بر این، دولت‌ها و اتحادیه اروپا ملزم خواهند بود که این آن‌ها را در قوانین خود بگنجانند. در نهایت، بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله آنچه که طبق برجام مجاز به انجام آن بود، بار دیگر ممنوع خواهد شد.
اسنپ ​​بک، دور اول

زمانی که دولت ترامپ در سال 2018 از برجام خارج شد، تلاشی برای استفاده از این مکانیسم نکرد. در آن زمان، بازرسان بین‌المللی تأیید کردند که ایران بر تعهدات هسته‌ای خود باقی مانده و مقامات آمریکایی ممکن است نگران این بوده‌اند که استپ بک از تلاش‌های آن‌ها برای درهم شکستتن کامل توافق کم کند و به طور بالقوه قدرت وتوی واشنگتن در شورای امنیت را برای بلندمدت تضعیف کند.

با این حال، دو سال بعد، دولت ترامپ علیرغم اینکه دیگر عضو برجام نبود، تلاشی بحث‌برانگیز را برای فعال کردن اسنپ بک آغاز کرد. در ژوئن 2020، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و پایان یافتن تحریم تسلیحاتی در اکتبر، مقامات ایالات متحده پیش نویس پیشنهادی را برای تمدید تحریم منتشر کردند. این ایده از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان (معروف به E3) که بر ترجیح خود برای حفظ کامل برجام علیرغم چالش‌های ناشی از خروج آمریکا و نقض‌های متعدد ایران تاکید کردند، حمایت چندانی نداشت. چین و روسیه نیز با آن مخالفت کردند.

دولت ترامپ سپس در ماه اگوست با استناد به عدم پایبندی ایران به برجام، تلاش کرد تا با استناد به عدم پایبندی ایران به برجام و با این ادعا که ایالات متحده همچنان طبق تعریف ارائه شده در قطعنامه 2231 «عضو» توافق است، تلاش کرد اسنپ بک را فعال کند. سیزده عضو از پانزده عضو شورای امنیت -از جمله E3- این تفسیر را رد کرد و دولت بایدن بعداً آن را در فوریه 2021 پس گرفت. شکست در این تلاش نشان می‌دهد که واشنگتن نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه اسنپ بک را آغاز کند -و هر گونه اقدامی باید توسط E3 و احتمالاً در هماهنگی نزدیک با E3 انجام شود.
ملاحظاتی بر فعال سازی مکانیسم ماشه

اسنپ ​​بک مکانیزمی نیست که بتوان به راحتی از آن استفاده کرد یا به عنوان اهرمی برای بهبود موقعیت مذاکره غرب استفاده کرد. این مسئله به دلیل پیامدهای اقتصادی بالقوه آن نیست. در عوض، اسنپ ​​بک عملاً دکمه توقف اضطراری مذاکرات هسته ای است و راه اندازی آن به عنوان نشانه قطعی شکست مذاکرات تلقی می شود. بنابراین، تنها زمانی از آن استفاده می شود که دولت های غربی به این نتیجه برسند که بازگشت به برجام غیرممکن است و البته پس از بررسی دقیق عواقب زیر:

دیپلماسی هسته ای: اجرای اسنپ ​​بک دیپلماسی هسته‌ای را به «تنظیمات کارخانه‌» باز می‌گرداند و اساساً مصالحه‌های موجود در برجام و تلاش‌ها برای احیای آن را از بین می برد. قطعنامه‌های تحمیلی مجدد سازمان ملل ایران را ملزم می‌کند که «کلیه فعالیت‌های بازفرآوری، مرتبط با آب سنگین و غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد» -محدودیتی که تهران از همان ابتدا از آن سرپیچی کرده و این بار با اجرای برنامه غنی‌سازی پیشرفته‌تر، دوباره از آن سرپیچی خواهد کرد.

 

از نظر تئوری، اسنپ ​​بک ممکن است گفتگوهای جدید را برای یک توافق بهتر در آینده تسهیل کند. با این حال، به احتمال زیاد، در را به روی هر گونه مذاکره را برای مدت زمان قابل توجهی می بندد، و اگر مذاکرات جدیدی آغاز شود، این روند احتمالاً بسیار طولانی خواهد بود -همان طور که تجربه چنین می گوید.

از طرف دیگر، دولت‌های غربی ممکن است امیدوار باشند که از تهدید صرف عقب‌نشینی به عنوان اهرم مذاکره استفاده کنند. به عنوان مثال، E3 ممکن است فرآیند سی روزه اسنپ ​​بک را آغاز کند و از ایران بخواهد تا قبل از رسیدن آن ضرب‌الاجل، از مواضع خود در مذاکره عقب نشینی کند. اما با توجه به اینکه عواقب اقتصادی اسنپ ​​بک چندان قابل توجه نیست، بعید به نظر می رسد که این امر مؤثر باشد، در حالی که این تهدید احتمالاً هر گونه منافع باقی مانده ایران را در توافق را تعطیل می کند.

فشار تحریم: اگر تحریم‌ها لغو شوند، تأثیر اقتصادی ناشی از آن بر ایران احتمالاً حاشیه‌ای خواهد بود، زیرا تهران در حال حاضر با مجموعه‌ای از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده مواجه است که بسیار جامع‌تر و آسیب‌رسان‌تر از آن چیزی است که در قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت آمده است. به عنوان مثال، هیچ یک از قطعنامه های مربوطه تجارت نفتی یا غیرنفتی ایران را محدود نمی کند. اگرچه دولت‌ها باید از شرکت‌ها و بانک‌ها بخواهند هنگام معامله با نهادهای ثبت شده در ایران «هوشیاری» داشته باشند، هر شرکتی از این دست که قبلاً حساب خطر تحریم‌های ایالات متحده را کرده احتمالاً با این الزام سازمان ملل منصرف نخواهد شد.

در زمینه انرژی، بعید است که اسنپ بک چین را از خرید صدها هزار بشکه در روز نفت خام ایران که از طریق یک سیستم پیچیده و مخفی در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی برای پنهان کردن منشأ آن وارد می شود، منصرف کند. پایان نمادین مذاکرات برجام می‌تواند باعث ایجاد احتیاط در میان شرکت‌های تجاری در کشورهای ترانزیتی مانند ترکیه و امارات متحده عربی شود که ممکن است روی برداشته شدن تحریم ها در کوتاه مدت شرط‌بندی کرده باشند. با این حال، فراتر از یک دوره تعدیل، تأثیر پایدار احتمالاً محدود خواهد بود، زیرا بسیاری از دولت‌های همسایه تمایلی به سرکوب فرار از تحریم‌ها ندارند.

برای کشورهایی که قبلاً به محدودیت های ایالات متحده پایبند بوده اند، اسنپ بک جهت گیری سیاسی آنها را تقویت می کند. به عنوان مثال، این احتمال که کره جنوبی ممکن است دارایی های ایران را که در بانک هایش نگهداری می شود را از حالت انجماد خارج کند، به طور نامحدودی تعلیق می کند. با این حال، اسنپ بک به طور خودکار نمی تواند مهم ترین تحریم های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا را در یک دهه پیش بازگرداند - محدودیت های انرژی، مواد معدنی، مواد شیمیایی، حمل و نقل و بخش مالی نیاز به تصویب یکپارچه در بروکسل دارد.

مهم ترین تأثیر اقتصادی احتمالاً نمادین خواهد بود. با نمایش اینکه هیچ چشم‌اندازی برای احیای برجام وجود ندارد، اسنپ بک می‌تواند به آشفتگی‌های بیشتر در بازارهای ایران دامن بزند، سرمایه‌گذاری داخلی را بیشتر کاهش دهد، و در حالی که ایرانی‌ها با واقعیت نامشخص تحریم‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کنند، به خروج سرمایه‌های بیشتری دامن بزند. در حالی که در مذاکرات اخیر مقامات ایرانی مواضع سرسختانه ای در پیش گرفته بودند، اما مکرراً سعی کرده اند به مخاطبان داخلی خود با این چشم انداز آرامش دهند که سرمایه ها به زودی آزاد می شوند و از این طریق اقتصاد را تا حدی سر پا نگه داشته اند. با این حال، اسنپ بک به این توهم پایان می دهد.

 

انتقال تسلیحات: در این مرحله بعید است که اسنپ بک تلاش ها برای محدود کردن انتقال [ادعایی] تسلیحات ایران به روسیه را تقویت کند. پاراگراف 4 و 6 پیوست B قطعنامه 2231 انتقال تجهیزات و فناوری موشکی (MTCR) بدون تأیید قبلی شورای امنیت و تعاملات مالی با نهادهای تعیین‌شده را ممنوع می‌کند. اعمال مجدد تحریم‌های تسلیحاتی گسترده‌تر از طریق قطعنامه، به سیاست‌گذاران ابزار اضافی برای بازدارندگی آنها نمی دهد.

پاسخ ایران: واکنش تهران به اسنپ بک تا حدودی به تعاملاتش با روسیه و چین بستگی دارد. اگر آن‌ها از تهران بخواهند که در محدوده خاصی باقی بماند –به عنوان مثال، با اجتناب از تلاش‌ها برای پیشبرد برنامه هسته ای خود، اخراج بازرسان یا خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای – در این صورت واکنش ایران ممکن است معتدل باشد. با این حال، میزان تلاش آنها نامشخص است. چین تا حد زیادی تمایلی به تکیه بر ایران در جریان مذاکرات برجام نداشته است و با خرید نفت این کشور در سرپیچی از تحریم‌های آمریکا، حیات مالی خود را تمدید کرده است. از سوی دیگر تعمیق روابط امنیتی و استراتژیک روسیه با تهران ممکن است تمایل این کشور را برای ایفای هر گونه نقش سازنده کاهش دهد.

در نهایت، واکنش ایران نشان دادن مقاومت و انعطاف‌پذیری است، چه از طریق گام‌های هسته‌ای، گام‌های مرسوم یا هر دو. گام‌های هسته‌ای می‌تواند شامل محدود کردن بیشتر بازرسی‌ها و غنی‌سازی اورانیوم تا 90 درصد باشد. گام‌های مرسوم ممکن است به شکل تشدید فعالیت های منطقه ای باشد.

اقتصادنیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عنوان مثال ایالات متحده شورای امنیت هسته ای تحریم ها سازمان ملل قطعنامه 2231 قابل توجه اسنپ بک تلاش ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۳۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران برخی نهادها و اشخاص آمریکایی و انگلیسی را تحریم کرد + اسامی

به گزارش جماران؛ بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم  علیه برخی اشخاص و نهادهای آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی و نقض فاحش حقوق بشر از طریق حمایت از اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطین ها به ویژه مردم نوار غزه در پی می آید:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا در منطقه»، به ویژه به استناد مواد ۴ و ۵ قانون فوق الذکر، اشخاص و نهادهای آمریکایی زیر را به دلیل حمایت و تامین مالی رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات تروریستی و ترویج و حمایت از تروریسیم و نقض فاحش حقوق بشری در جنگ علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه، تحت تحریم قرار می دهد: 

اشخاص حقوقی زیر به دلیل حمایت و همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات شنیع علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار غزه تحت تحریم قرار می گیرند: 

۱. شرکت تسلیحاتی لاکهید مارتین (The Lockheed Martin Corporation) به دلیل تهیه و تامین تجهیزات نظامی برای رژیم اسرائیل در طول جنگ غزه؛ 

۲. شرکت جنرال داینامیک (General Dynamics Corporation) به دلیل تهیه گلوله های ۱۵۵ میلی متری برای رژیم اسرائیل در جنگ علیه غزه؛ 

۳. شرکت اسکایدیو (Skydio) به دلیل ارسال پهپاد به رژیم اسرائیل در جنگ غزه؛ 

۴. شرکت شورون (Chevron Corporation) به دلیل همکاری با اسرائیل در استخراج چاه های گاز واقع در شرق مدیترانه و بهره برداری رژیم اسرائیل از منابع مالی حاصل از آن در حمله به غزه؛ 

۵. شرکت اطلاعاتی خارون (Kharon Company) به دلیل نقش آن در تحریم وزارت خزانه داری آمریکا علیه حماس، کوشش جهت قطع دسترسی حماس و جهاد اسلامی به شبکه انتقال ارز کریپتو به بهانه پولشویی؛ 

اشخاص حقیقی زیر به دلیل حمایت و همدستی با رژیم صهیونیستی در ارتکاب اقدامات شنیع علیه مردم فلسطین به ویژه مردم نوار  غزه تحت تحریم قرار می گیرند:

۱. جیسون گرینبلات (Jason Greenblatt): مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به دلیل حمایت از نابودی حماس و اولویت دادن حذف این گروه به هر گونه اقدام اصلاحی در فلسطین؛

۲. مایکل روبین (Michael Rubin): از اندیشکده امریکن اینترپرایز به دلیل حمایت از تداوم حمله به حماس تا نابودی کامل این گروه و حذف آن در نوار غزه؛

۳. جیسون برادسکی :(Jason Brodsky) مدیر اجرایی گروه اتحاد علیه ایران هسته ای به دلیل طرح ایده های ضد فلسطینی و انتشار گزارش غیر واقعی در مورد جمهوری اسلامی ایران در عملیات طوفان الاقصی؛

۴. کلیفورد می (Clifford D. May): رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛

۵. ژنرال برایان فنتون (Bryan P. Fenton): فرمانده نیروهای عملیات ویژه ارتش آمریکا به دلیل کمک اطلاعاتی و امنیتی به رژیم صهیونیستی اسراییل؛

۶. براد کوپر(Brad Cooper) : فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛

۷. گرگ هایز (Gregory J. Hayes) :مدیرعامل شرکت تسلیحاتی RTX به دلیل حمایت از اقدامات ضد حقوق بشری در جنگ غزه؛ 

جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز در مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا ، تحریم های یادشده را علیه اشخاص و نهادهای فوق اعمال می نماید.

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.

***

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص  اعمال تحریم ها علیه تعدادی از  نهادها و اشخاص رژیم انگلیس 

 

در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ 31 اردیبهشت 1399مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح های ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم می‌کند:

  نهادها:

•  پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس    

•  ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ      

•  شرکت البیت سیستم بریتانیا    

•  شرکت مگیت پارکر بریتانیا                    

•  شرکت رافائل بریتانیا                                                                         

     اشخاص: 

•  گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس  

•  جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا       

•  شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح

•  پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح      

•  آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا       

•  ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ

•  سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس     

•  پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می رود، اعلام می نماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می باشد. 

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو می داند.